بانک جهانی رشد اقتصاد جهانی را برای سال 2020 به 2.6 درصد کاهش داد.
آخرین گزارشی که مورد توجه قرار گرفت، گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصاد جهانی بود. بر اساس این گزارش، بانک جهانی پیش‌بینی خود را به 2.6 درصد در سال 2022 کاهش داد که در مقایسه با 4.1 درصد در گزارش ژانویه 2022، که قبلاً آن هم از پیش‌بینی 5.7 درصدی سال گذشته کاهش یافته بود، کاهش داد. همچنین، انتظار می‌رود که رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به 3.4 درصد کاهش یابد، نسبت به 6.6 درصد در سال گذشته و میانگین نرخ رشد سالانه 4.8 درصدی بین سال های 2011-2019. این گزارش می گوید که خطر رکود تورمی در حال افزایش است و برخی از اقتصادها - بخوانید بیشتر- نمی توانند از آن اجتناب کنند. از سوی دیگر، بانک جهانی انتظار دارد که تورم جهانی در سال آینده تعدیل شود، اما همچنان می‌تواند بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی باشد. بنابراین، خطر رکود تورمی جهانی در حال افزایش است و نمی تواند پیش بینی کلی در این گزارش را نقض کند.
پس از تقریباً یک درصد افزایش در روز قبل، اظهارات خانم یلن بر بازارها تأثیر منفی گذاشت. بازار نسبت به این گزارش واکنش خوبی نشان نداد، به خصوص در اروپا، جایی که FTSE100، DAX30 و CAC40 در اولین ساعات معاملاتی به طور متوسط 0.2 درصد از دست دادند، در حالی که معاملات آتی آمریکا نیز به طور متوسط 0.3 درصد کاهش داشتند. یلن وزیر خزانه داری ایالات متحده اعتراف کرد که وضعیت تورم را با شمارش گذرا ارزیابی اشتباه کرده است. با این حال، او تأکید کرد که تغییر دهنده مهم بازی، درگیری روسیه و اوکراین است. علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که پیشنهاد بودجه پرزیدنت بایدن شامل کنترل هزینه‌ها در انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و دارویی و در عین حال افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر اقداماتی اند که به کنترل تورم و کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. یلن امشب در مقابل کمیته راه و روش مجلس نمایندگان آمریکا شهادت خواهد داد و شایسته توجه فعالان بازار است.
سرمایه گذاران نگاه خود را به نشست سیاست گذاری بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه و کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور کریستین لاگارد معطوف خواهند کرد. انتظار می رود اعضای بانک مرکزی اروپا شفاف سازی کنند که افزایش نرخ بهره در سه ماهه سوم در واکنش به افزایش سریع تورم صورت خواهد گرفت.
در تقویم اقتصادی، و پس از داده‌های مختلط دیروز، تولید ناخالص داخلی اروپا امروز با رشد 0.6 درصدی، دو برابر بهتر از انتظارات 0.3 درصدی بود تا دست بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر آزاد بگذارد.
