با تورم بالا و چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی منفی، آیا می‌توان انتظار رکود تورمی را در سال ۲۰۲۳ داشت؟
در حالی که اقدامات تحسین برانگیز بوریس جانسون برای غلبه بر کرونا باعث شد که اقتصاد بریتانیا سریعتر از سایر اقتصادها شروع به بهبود کند، سال 2022 شوک ها و چالش های بسیاری را برای بریتانیا به همراه داشت. تورم، سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی، جنگ در اوکراین، پس‌لرزه‌های برگزیت و تنش‌های خیابان ۱۰ داونینگ، همگی اقتصاد بریتانیا را متضرر کردند، که انتظار می‌رود در چهار فصل آینده نیز ادامه یابد.
پس از انقباض تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم به میزان -0.3 درصد، می‌توانیم انتظار یک عدد منفی دیگر را برای سه ماهه آخر داشته باشیم. با این حال، رشد غیرمنتظره 0.1 درصدی در ماه نوامبر می تواند از رکود فنی جلوگیری کند، اما این به معنای فرار از رکود در سال 2023 و اجتناب از چشم اندازی پیچیده برای سال جاری نیست. تورم در سال 2022 به بالای 11 درصد رسید و با وجود کاهش های محدود در ماه های اخیر، همچنان بالاست، همراه با یک چشم انداز منفی از تولید ناخالص داخلی. طبق پیش‌بینی کنفدراسیون صنعت تجارت (CBI)، اقتصاد بریتانیا در سال جاری در مسیر کاهش 0.4 درصدی قرار دارد. این انتظار و پیش‌بینی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از انجام اقدامات جدی در سال جاری باز دارد که یکی از دلایل انتظار رکود طولانی‌مدت است. CBI انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در اواسط سال 2024 به سطح قبل از کرونای خود بازگردد و این امر بریتانیا را در کنار روسیه به عنوان بدترین اقتصاد های مورد انتظار اروپا در سال 2023 قرار می دهد. با این حال، ایده هایی برای جلوگیری از آن وجود دارد، اما همچنان به سطح ثبات سیاسی و تصمیمات سیاستگذاران بستگی دارد.
وزیر خزانه داری در بریتانیا شغل مهمی است و نحوه انجام این کار می تواند مستقیماً بر کل اقتصاد بریتانیا تأثیر بگذارد. پس از فشارهایی که منجر به استعفای جانسون شد، تنش ها در داونینگ استریت تشدید شد. سرانجام، زمانی که ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا شد و جرمی هانت را به عنوان وزیر دارایی معرفی کرد، همه چیز به روال عادی برگشت. جان گلن در 25 اکتبر 2022 به عنوان وزیر خزانه داری منصوب شد، همراه با وزارت اقتصاد و دارایی دولت، کنترل مخارج عمومی را حفظ کرده و جهت گیری سیاست اقتصادی بریتانیا را تعیین می کنند. اخیراً تغییراتی که در سیاست‌های مالی و پولی بریتانیا شاهد بودیم توسط صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید شد. کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول، در ماه نوامبر از برنامه های مالی تعیین شده توسط جرمی هانت، وزیر دارایی استقبال کرد، در حالی که برنامه های اقتصادی سلف وی، کواسی کوارتنگ، نگرانی های زیادی را در داخل و خارج از بریتانیا ایجاد کرده بود. با این حال، صندوق بین‌المللی پول همچنان معتقد است که «چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا برای سال ۲۰۲۳ نگران‌کننده است، انتظار می‌رود تولید منقبض شود و تورم بالا بماند».
علاوه بر دیگر چالش‌های ذکر شده، لازم به یادآوری است که نتایج سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بریتانیا (BoE) برای تأثیرگذاری بر اقتصاد همچنان ادامه دارد. همچنین مالیات شرکتی قرار است 25 درصد افزایش یابد. در عین حال، برنامه کاهش مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز منقضی می‌شود، بنابراین تنها در صورتی می‌توان سرمایه‌گذاران را متقاعد کرد که روی چیزی نامشخص شرط‌بندی کنند، اگر دولت بتواند راهی با تضمین و بیمه کافی پیدا کند.
افزایش هزینه استقراض احتمالاً فشار نزولی بیشتری بر فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تولید تا سال 2023 به میزان 2 درصد کاهش یابد که کمتر از روند پیش از همه‌گیری در پایان سال 2024 است. با این حال، پیشرفت قابل قبول بخش خدمات با پوند ضعیف‌تر می تواند به رشد صادرات کمک کند و اثرات مخرب رکود را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود صادرات بریتانیا در سال 2023،4.6 درصد رشد کند و در حالی که تقاضای داخلی می‌تواند کندتر شود، تراز تجاری می‌تواند به نفع بازارهای سهام بریتانیا و پوند در پایان سال یا آغاز سال 2024 افزایش یابد.
ما فقط با یک چشم انداز اقتصادی قوی تر می توانیم انتظار بازار کار بهتری داشته باشیم. انتظار می رود نرخ بیکاری در نیمه اول سال به 4.5٪ تا 5.0٪ افزایش یابد و در نیمه دوم به آرامی بهبود یابد. نرخ بیکاری بریتانیا در پایان سال 2022 به 3.70 درصد رسید.
بر اساس پیش‌بینی روند اقتصادی بریتانیا، پوند همچنان می‌تواند آسیب ببیند و این می‌تواند برای سه فصل اول ادامه داشته باشد، اما می‌توان انتظار داشت که در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۳ و سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ بهبود یابد.
