بهبود گسترده و تدریجی.
بدون شک، اقتصاد ژاپن یکی از اقتصادهایی است که بیشترین آسیب را در سال 2022 و پس از جنگ اوکراین دیده است. ژاپن بیش از 80 درصد از مصرف نفت خود را وارد می‌کند و با در نظر گرفتن اینکه ین یکی از ضعیف‌ترین ارزها در سال 2022 بود، این امر به معنای هزینه‌های بسیار بالاتر برای تولیدکنندگان است. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده تورم ژاپن را نیز در ماه دسامبر به 4 درصد سالانه افزایش داد.
انتظار می‌رود تورم بالا کوتاه‌مدت باشد، اما پس از سال‌ها تورم منفی و ناچیز، اگر در تصویری بزرگ‌تر به آن نگاه کنیم، در بلندمدت می‌تواند برای آنها خوب باشد. دولت ژاپن در حال برنامه ریزی برای افزایش دستمزدها برای مقابله با برابر تورم است. به طور کلی دستمزدها در سال های اخیر راکد بوده است و این پرداخت های بیشتر قابل قبول است. کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ژاپن به دنبال افزایش 5 درصدی دستمزدها از جمله افزایش 3 درصدی دستمزد پایه است.
پس از انقباض 4.1 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2020 که به دلیل همه‌گیری کووید-19 رخ داد، اقتصاد ژاپن در سال مالی 2021 رشد 2.5 درصدی را تجربه کرد. در آخرین به‌روزرسانی‌ها، دولت ژاپن انتظار رشد سال 2022 خود را از 2.0 درصد به 1.7 درصد کاهش داده، اما همچنان در قلمرو مثبت است. با میانگین رشد 1.1 درصدی مورد انتظار برای سال 2023، می توانیم سه سال متوالی رشد را انتظار داشته باشیم. یکی از دلایل کاهش انتظارات رشد در سال آینده، ضعف پیش بینی شده در سایر اقتصادها است که تقاضای خارجی را کاهش می دهد. بنابراین صادرات نیز کاهش خواهد یافت. محرک اصلی تولید ناخالص داخلی در سال پیش رو، تقاضای داخلی، به ویژه مصارف شخصی، سفر و هزینه های اوقات فراغت خواهد بود.
اگرچه تورم در دسامبر به 4 درصد رسید، اما میانگین شاخص قیمت مصرف کننده قرار است حدود 3 درصد باشد. برای سال مالی 2023، انتظار می‌رود تورم به 1.73 درصد کاهش یابد. بیشترین افزایش قیمت به جای تقاضای قوی ناشی از رشد هزینه‌های مواد خام بوده است. در واقع با افزایش تورم، تقاضا کاهش یافته که می تواند یکی از دلایل اصلی ادامه سیاست های انطباقی و افزایش دستمزدها باشد. آقای کرودا در آخرین سخنرانی خود در ابتدای سال جاری بار دیگر تکرار کرد که اقتصاد همچنان به حمایت آنها نیاز دارد. بانک مرکزی ژاپن در پیش بینی های خود به دنبال افزایش تورم به نزدیک به سطح هدف 2 درصدی برای سال های مالی 2023 و 2024 است و در صورت دستیابی به رشد قیمت پایدار 2 درصدی همراه با افزایش دستمزدها، سیاست های عادی سازی را آغاز خواهد کرد.
آقای هاروهیکو کورودا در آوریل سال جاری پس از 10 سال تصدی ریاست بانک مرکزی ژاپن از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. بسیاری از سرمایه گذاران علاقه مند به دانستن سیاست های BoJ پس از کورودا هستند. معاون کنونی ماسایوشی آمامییا و معاون سابق هیروشی ناکاسو گزینه‌های جایگزینی احتمالی هستند و تحلیلگران اعتقاد به تغییرات اساسی سیاست‌ها و چشم‌انداز بانک مرکزی بعد از وی دارند. بانک مرکزی اخیراً اجازه داد که بازه سود اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن از مثبت منفی 25 واحد پایه به مثبت-منفی 50 واحد پایه افزایش یابد تا انحرافات در بازار اوراق قرضه برطرف شود، که برخی از سرمایه گذاران به آن به عنوان اولین گام برای حرکت در جهتی متفاوت، نگاه می کنند.
به طور خلاصه، چیزی که دولت ژاپن در سال مالی 2023، طبق آخرین به روز رسانی خود در 22 دسامبر انتظار دارد به این صورت است:
· برآورد تولید ناخالص داخلی سال مالی 2023 معادل + 1.5٪
· برآورد تورم سال مالی 2023 در +1.7٪
· برآورد تولید ناخالص داخلی سال مالی 2022 معادل + 1.7٪
به عبارت ساده، ما انتظار داریم تولید ناخالص داخلی اسمی سال 2022 به 560.2 تریلیون ین (4.25 تریلیون دلار) و 571.9 تریلیون ین در سال مالی 2023 برسد، که رکورد جدیدی برای دو سال متوالی خواهد بود که از سطح قبل از همه گیری در سال 2019 فراتر می رود.
این کلمات معانی دیگری نیز دارند. ین ژاپن، ضعیف ترین ارز در سال 2022، می تواند آینده روشنی در سال 2023 داشته باشد. اقتصاد در حال رشد است و پیش بینی می شود که بازگشت به ثبات قبلی به صورت کامل رخ دهد. سال گذشته اختلاف بین نرخ بهره BoJ و سایر بانک های مرکزی، به ویژه نرخ بهره فدرال رزرو، آن را در موقعیت ضعیف تری قرار داد. ین ژاپن در اواسط اکتبر تا 32 درصد در برابر دلار کاهش یافته بود. با این حال، امید به رشد اقتصادی و سیاست‌های کمتر انقباضی در سایر اقتصادها به ین کمک کرد تا بخشی از زیان‌های خود را به دست آورد، که انتظار می‌رود با روندی آرام و نرم ادامه یابد.
