تظاهرات مخالفان، سرکوب و استعفای مقامات رسمی
پس از بحران کووید-19، بسته‌های محرک بزرگ توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به اقتصادها کمک کردند تا خود را بهبود بخشند. با این حال، بهبود تنها نتیجه آن نبود، تورم پس از این حمایت های عظیم به سرعت افزایش یافت. با افزایش نگرانی ها در مورد تورم، مقامات بانک مرکزی تلاش کردند بازارها را آرام کنند و قول دادند که با بهبود اقتصادی سریعتر عرضه و تقاضا متعادل شده و تورم کاهش یابد، اما هیچکس از جنگ روسیه و اوکراین اطلاعی نداشت.
درست زمانی که اقتصاد جهانی شروع به متعادل کردن مجدد خود کرد و تورم نشانه هایی از آرام شدن داشت، به ویژه در اقتصادهای توسعه یافته، درگیری های کنونی در اوکراین آغاز شد. ما گزارش های زیادی در مورد اقتصادهای توسعه یافته داشتیم، با این حال، نباید اقتصادهای نوظهور را نیز فراموش کنیم.
اقتصادهای نوظهور، اقتصادهایی هستند که تقریباً ساختارهای اقتصادهای توسعه یافته را دارند، اما استانداردهای آنها را به طور کامل برآورده نمی کنند.
کشورهای BRIC برزیل، روسیه، هند و چین. این کشورها در حال حاضر چهار بازار برتر نوظهور محسوب می شوند.
کشورهای CIVETS کلمبیا، اندونزی، ویتنام، مصر، ترکیه و آفریقای جنوبی. و در انتها، برخی پیش‌بینی می‌کنند که این کشورها جزو بازارهای نوظهور بعدی باشند که به سرعت از نظر اقتصادی به شهرت خواهند رسید: شیلی، جمهوری چک، مجارستان، اندونزی، مالزی. مکزیک، مراکش، فیلیپین، لهستان، کره جنوبی، تایوان و تایلند." (https://ggu.libguides.com/)
افزایش درگیری بین اوکراین و روسیه و ادامه آن برای بیش از یک ماه، آسیب جدی به اقتصاد جهان وارد کرده است. به گفته اداره فدرال امور اقتصادی و کنترل صادرات آلمان، روسیه و اوکراین روی هم تقریبا 30 درصد گندم جهان را تولید می کنند. بنابراین در حال حاضر، در راستای افزایش قیمت انرژی، شاهد افزایش شدید قیمت مواد غذایی نیز هستیم.
به گزارش رسانه های مختلف، دولت پرو با تجمع اعتراض آمیز علیه گرانی مواد غذایی و انرژی در پایتخت وضعیت فوق العاده اعلام کرد. اوایل این هفته گزارش هایی مبنی بر نارضایتی در مصر نیز داشتیم که باعث شد در مسکو نشستی اضطراری بین برخی مقامات عرب برای گفتگو درباره حل و فصل سیاسی روسیه و اوکراین برگزار شود. اکثر کشورهای شمال آفریقا به گندم روسیه و اوکراین وابسته هستند. رئیس جمهور تونس روز دوشنبه پارلمان را منحل کرد تا کنترل اوضاع آشفته داخلی را حفظ کند. اما این اتفاقات فقط در کشورهای آفریقایی نیست. در ترکیه قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافت و با افزایش قیمت انرژی، اکنون تورم بر اساس آخرین آمار به بیش از 60 درصد رسیده است. دورتر در شرق آسیا و سریلانکا، وزیر دارایی تنها یک روز پس از انتصاب، زمانی که متوجه شد نمی تواند مشکلات ناشی از بدهی فلج کننده و سقوط درآمدهای گردشگری در دو سال گذشته را حل کند، استعفا داد.
در صورت تداوم این وضعیت، نگرانی های ذکر شده بیش از پیش افزایش یافته و مشکلات بیشتری را نیز ایجاد خواهد کرد. با این حال، اگر این تنش‌ها همین الان تمام شوند، باز هم اثرات آنها ادامه دارد. حداقل برای یک سال آینده، بازارهای سهام و ارز کشورهای مذکور تحت فشار خواهند بود.
